نوچه‌پروری به‌جای شایسته‌سالاری؛ تیر خلاص به گردشگری خصوصی

سعید مجردی | مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری تمدن شهر کادوس

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی و ضرورت اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا مواجه است، صنعت گردشگری می‌توانست یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهای ارزآوری، اشتغال‌زایی و تقویت تصویر بین‌المللی کشور باشد. با این حال، آنچه امروز در مدیریت گردشگری کشور مشاهده می‌شود، نه حمایت از این مزیت راهبردی، بلکه تضعیف سیستماتیک بخش خصوصی و بی‌اعتنایی به اصول حکمرانی مطلوب است.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری در مدیریت گردشگری، جایگزینی نوچه‌پروری به‌جای شایسته‌سالاری است؛ پدیده‌ای که طی آن رابطه بر ضابطه غلبه می‌کند، وفاداری شخصی جایگزین تخصص می‌شود و نظام تصمیم‌سازی از مسیر حرفه‌ای و کارشناسی خارج می‌گردد. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری مدیریتی غیرپاسخگو، غیرشفاف و فاقد درک میدانی از واقعیت‌های صنعت گردشگری است.
بخش خصوصی گردشگری امروز در وضعیتی قرار گرفته که می‌توان آن را «آچمز مدیریتی» نامید؛ وضعیتی که حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و رفتارهای نادرست در سطح مدیریت دولتی است. نخست، حذف تدریجی نیروهای متخصص و تشکل‌های صنفی مستقل و جایگزینی آن‌ها با حلقه‌های بسته و غیرتخصصی، اعتماد فعالان اقتصادی را به‌شدت تضعیف کرده است. انجمن‌های صنفی که باید بازوی مشورتی و اجرایی سیاست‌گذار باشند، عملاً به حاشیه رانده شده یا با چالش‌های حقوقی و ساختاری مواجه شده‌اند.
دوم، رواج ادبیات تقابلی و رفتارهای قهری در مواجهه با بخش خصوصی است. به‌جای گفت‌وگوی نهادمند، مشارکت واقعی و تصمیم‌سازی مشترک، شاهد برخوردهایی هستیم که بیشتر به حذف و کنترل شباهت دارد تا مدیریت و راهبری. این رویکرد، فضای کسب‌وکار گردشگری را ناامن کرده و پیام روشنی به سرمایه‌گذاران می‌دهد: ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و احترام به قواعد بازار در اولویت نیست.
سوم، سطحی‌نگری و پرداختن به حاشیه‌ها به‌جای مسائل بنیادین صنعت است. تمرکز بر اقدامات نمایشی، تصمیم‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه کارشناسی، موجب شده بحران‌های واقعی گردشگری—از کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌ها و افت کیفیت خدمات—نادیده گرفته شود. پیامد مستقیم این رویکرد، از بین رفتن هزاران فرصت شغلی در مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، تاسیسات گردشگری و میان فعالان وابسته به این صنعت در ماه‌های اخیر بوده است.
این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که سیاست رسمی دولت، به‌ویژه در شرایط تحریم، بر تقویت نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور تاب‌آوری اقتصادی تأکید دارد. تناقض آشکار میان این سیاست کلان و عملکرد مدیریت گردشگری کشور، نشان می‌دهد که این بخش نه‌تنها در اولویت تصمیم‌سازی نیست، بلکه به عرصه‌ای برای آزمون و خطاهای مدیریتی تبدیل شده است. تلاش برای تضعیف یا حذف جایگاه قانونی تشکل‌های صنفی در سراسر کشور، مصداق روشنی از این تعارض سیاستی است.
در همین چارچوب، انتشار و پیگیری بیانیه‌ها و اعتراضات انجمن‌های صنفی گردشگری خطاب به مقامات عالی دولت و مجلس، نه یک حرکت سیاسی، بلکه واکنشی طبیعی به انسداد مسیر گفت‌وگو و نادیده‌گرفتن مطالبات بدنه تخصصی صنعت است. ادامه این روند، به معنای تعمیق بی‌اعتمادی، خروج سرمایه انسانی و حذف تدریجی ایران از رقابت گردشگری منطقه‌ای خواهد بود.
جمع‌بندی آنکه، اگر قرار است گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد غیرنفتی کشور ایفای نقش کند، بازگشت فوری به شایسته‌سالاری، احترام به تشکل‌های صنفی، پایان دادن به نوچه‌پروری و جایگزینی حکمرانی مشارکتی به‌جای مدیریت دستوری یک ضرورت انکارناپذیر است. در غیر این صورت، نوچه‌پروری نه‌تنها تیر خلاص به گردشگری خصوصی، بلکه ضربه‌ای مهلک به آینده اقتصادی این صنعت خواهد بود.